انديشه هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي چراغ روشني فراراه دولتمردان نظام

مناسب است نگاهي كوتاه و گذرا به انديشه ها و آرمان هاي معمار كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني (ره) درباره دولت اسلامي و وظايف آن بيفكنيم و در قالب چند سطر به بررسي اين مساله بپردازيم كه دولتمردان نظام  تا چه ميزان توانسته اند  خود را با آرمانهاي والاي حضرت امام منطبق سازند و تا چه ميزان در مسير انديشه هاي مقام معظم رهبري قدم برداشته اند.

بي شك پيروزي انقلاب عظيم و شكوهمند اسلامي ايران مرهون رهبري هاي داعيانه و حكيمانه امام خميني (ره) در سياه ترين دوره حاكميت استبداد در كشور مي باشد و در اين ميان عزم ملتي كه از ستم به ستوده آمده بود و فرمانبرداري آنان از پيشواي خود نقش بسيار مهمي در پيروزي انقلاب اسلامي داشته است.
از همان روزهاي آغازين نهضت عظيم اسلامي، انديشه تشكيل دولت اسلامي كه برآمده از راي و خواست ملت بوده و بر اساس موازين اسلامي كشور را اداره كند، در ذهن معمار كبير انقلاب اسلامي نقش بست و اين انديشه در بهمن 57 به بار نشست و دولت جمهوري اسلامي ايران با راي و خواست مردم شكل گرفت.
در بررسيِ رابطه اسلام و حكومت و نقش دولت در يك جامعه مبتنى بر قوانين اسلام از سيره و روش زندگيِ پيامبر اسلام نيز مى توان كمك گرفت و با مطالعه دورانِ حكومت آن حضرت و شعاع تأثيرش در دولت اسلامي به تصوير روشنى از نگرش اسلام در اين موضوع دست يافت.
قبل از طلوع اسلام در جزيرة العرب در حجاز حكومت و دولتى وجود نداشته است و اعراب بدوى تابع حكومتى نبوده و نظم سياسيِ خاصى بر زندگيِ آن ها استقرار نداشته است. زندگيِ اجتماعيِ آنان بر محور قبايل شكل مى گرفت و هر قبيله در اثر پيوندهاى خويشاوندى و يا روابط خاص ديگرى تشكيل مى شد. آنها از هيچ حكومت و دولتي برخوردار نبودند, لذا از مزاياى حاكميت دولت مثل تشكيلات قضايى و سازمان امنيّتى و انتظامى محروم بودند. هر قبيله و عشيره اى, گروهى جدا و مستقل به حساب مى آمد و از هيچ مركزيت و قدرتى تبعيّت نمى كرد.
پس از ظهور اسلام پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد (ص) اولين حكومت و دولت اسلامي را بر اساس موازين اسلامي پايه گذاري كرد و قوانين و ضوابط شگرفي در اداره امور جامعه توسط آن حضرت تدوين شد.
امام خميني (ره) تفكر تشكيل دولت اسلامي را به دليل وجود نمونه آشكار و موفق آن در صدر اسلام مطرح كردند و همگان ديدند كه اين دولت در ايران منشا خدمات ارزنده اي براي ملت ايران و دين مبين اسلام شده است و با وجود برخي نارسايي ها، كتمان موفقيت ها و دستاوردهاي دولت جمهوري اسلامي ايران امكان پذير نيست.
اسلام قوانين فراوانى براى زندگيِ دنيوى انسان ها عرضه كرده و فلاح و سعادت انسان را در اجراي آنها قرار داده است. از اين رو دولت اسلامي بايد پايبند به اين قوانين بوده و آنها را دستورالعمل دولت خويش بداند تا جامعه براساس اسلام اداره شود.
براساسِ يك اصل بنيادين در فلسفه سياسيِ اسلام, عهده داري امور اجتماعي در سطوح مختلف آن, از رهبرى تا مديريت كوچك ترين واحدهاى ادارى امانتى است كه در اختيار فرمانروايان و كارگزاران دولت ها قرار مى گيرد. از اين رو كسانى شايسته حكومتند كه از شرايط و ويژگى هاى خاص امانت دارى بيشتري برخوردار باشند. زيربناى اين تفسير از حكومت قرآن كريم است كه حاكم و سرپرست جامعه را به عنوان امين و نگهبان اجتماع مى شناسد و حكومت عادلانه را نوعى امانت كه به او سپرده شده و بايد ادا نمايد، تلقى مى كند.
ضوابط و مقررّات معينى كه از سوي يك منبع داراى قدرت و اعتبار اجتماعى مقرر شده و در آن براى همه كسانى كه در قلمرو آن منبع زندگى مى كنند, تكاليف, حقوق, حدود و مسئوليت هايى, معين مى گردد كه همه به رعايت آن ملتزم باشند قانون ناميده مي شود، مبدأ قانون براى مسلمانان خواسته و اراده يك فرد يا يك گروه و طبقه و يا يك ملّت نيست بلكه معيارهاى روشن و قاطعى است كه منشا ديني و اعتقادي دارد.
فلسفه تشكيل دولت اسلامى به اجرا درآمدن قانون الهى است و به طور كلى سازمان هاى اجرايى و در رأس آن ها رهبرى براى رسيدن به آرمان هاى مكتب و استقرار نظام و قوانين آن به وجود مى آيند.
حضرت امام خمينى, به صورت روشن و صريح از قانون خدا به عنوان زيربناى حكومت اسلامى ياد كرده اند تا جايى كه راي زمامدار مسلمين حتى اگر پيامبر اكرم - ص - هم باشد درحكومت هيچ گونه نقشى ندارد و آن حضرت نيز بايد صرفاً تابع اراده الهى باشد.
بخشي از اراده و رضايت خداي تبارك و تعالي به نظر و اراده مردم و خدمت به خلق خدا اختصاص دارد. بدين معني كه دولتمردان كشور اسلامي بايد علاوه بر در نظر گرفتن قوانين الهي، توجه به خواست و اراده مردم مسلمان و خدمت به آنان را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. زيرا دين اسلام بر تامين دنيا و آخرت مردم به طور توام تاكيد دارد.